معرفی اهداف و نتایج طرح تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی ایران

معرفی اهداف و نتایج طرح تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی ایران

(مجری پروژه: سازمان فناوری اطلاعات)


امیر مهجوریان

مدیر پروژه تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی

پست الکترونیکی: a.mahjoorian@gmail.com

 

فائزه حسینی

مدیر اجرایی  پروژه تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی از طرف سازمان فناوری اطلاعات

پست الکترونیکی: f_hoseini@itc.ir

مجله شماره 225 گزارش انفورماتیک: بهمن و اسفند 1394

 

1- تاریخچه معماری سازمانی در ایران

معماري سازماني رویکردی یکپارچه و جامع است که تمامي ابعاد و حوزه‎­های مختلف سازمانی را با نگاه مهندسی تفکیک می‌نماید و شامل مدل‎هاي خدمات، فرآیندها، داده‌‎ها، سيستم‎هاي اطلاعاتی و همچنين زيرساخت‌ فناوری براي معماري وضع موجود و وضع مطلوب مي‎شود. همچنين در معماري سازماني به استانداردها، برنامه توانمندسازی و طرح انتقال پرداخته می‌شود. از ویژگی‌های کلیدی معماری سازمانی نقش پررنگ فناوری اطلاعات است و لذا گاه از آن با عنوان «معماری فناوری اطلاعات سازمانی» نامبرده می‎شود.

اگرچه اولین بار چارچوب معماری سازمانی توسط یک معمار سیستم از شرکت آی‎بی‎ام (جان زکمن) ارائه شد، اما تاریخچه بیش از دو دهۀ اخیر نشان می‌دهد بخش مهمی از فعالیت‎ها و چارچوب‌های معماری توسط نهادهای حاکمیتی و دولتی با هدف بهبود و کنترل عملکرد دستگاه‎های اجرایی تهیه و ارائه شده است. به عبارت دیگر رویکرد معماری سازمانی نه تنها ابزاری برای برنامه‎ریزی و راهبری سازمان‌ها بوده و مورد استفاده قرار گرفته است، بلکه در سطح کلان نیز ابزاری در دست دولت‎ها برای استانداردسازی و اعمال برنامه‎های توسعه‎ای ملی (حاکمیتی) در بدنه سازمان‎ها بوده است.

سابقه تهیه طرح‌‎های جامع اطلاعاتی و برنامه‎های جامع فناوری اطلاعات با روشگان و رویکردهای سازمان‎نگر  در ایران به بیش از دو دهه می‎رسد، اما این فعالیت‌ها به صورت خودجوش و به تشخیص شرکت‌‎ها و نهادهای دولتی و با استفاده توان بخش خصوصی انجام می‌گرفت. اما شروع رسمی فعالیت‎‌های مرتبط با معماری سازمانی در کشور، به سال 82 برمی‌گردد، زمانی که کمیته فنی معماری اطلاعات ایران – تحت پوشش دبیرخانه شورای عالی اطلاع‎رسانی- راه‎اندازی شد و به دنبال آن کسب و ترویج دانش بومی معماری سازمانی در اولویت قرار گرفت، دستاوردهای کمیته فنی را می‎توان محرک اصلی در نهادینه ‌شدن دانش و تخصص معماری سازمانی در کشور دانست، به‌گونه‎ای که براساس ارزیابی نهادهای مرجع بین‎المللی(IFEAD) در حوزه معماری سازمانی، جایگاه ایران در سال 2004 به رده نهم و بالاتر از بسیاری از کشورهای صنعتی رسیده بود (شکل 1).

شکل 1

 

متأسفانه در سال 84، برنامه‎های کمیته فنی معماری اطلاعات نیمه‎کاره رها شد و ادامه راه توسعه و ترویج معماری سازمانی در کشور به مدت 10 سال بدون وجود برنامه منسجم ظرفیت‎سازی، ارزیابی، توانمندسازی و در غیاب حمایت نهادهای بالادستی ادامه یافت. فقدان یک چارچوب و برنامه مشخص معماری در کشور باعث شد دستگاه‎های اجرایی که در طی این سال‌‎ها اقدام به تدوین و پیاده‎سازی معماری سازمانی نمودند، هر کدام از یک چارچوب یا استاندارد استفاده کنند، در نتیجه خروجی‌‎های تولید شده تعامل‎پذیر و هماهنگ نبوده، حتی بعضاً با الزامات و سیاست‌‎های توسعه فاوا در کشور نیز منطبق نباشند، همچنین عدم وجود یک برنامه منسجم ظرفیت‎سازی و ارزیابی باعث شد اجرای طرح‎های معماری با مشکلات و ریسک‌‎های فراوان انجام شده و انتظارات سازمان‎ها از اجرای طرح‌های بزرگ معماری سازمانی برآورده نگردد. در حالی که کشورهای پيشرو در حوزه معماری نسبت به تدوین چارچوب‌ و مدل‎های مرجع معماری در سطح ملی اقدام نموده و هدایت کلان سازمان‌‎ها در انجام طرح‎های معماری و دولت الکترونیکي را برهمین اساس به عهده گرفته‎اند تا اطمینان حاصل نمایند که اهداف و انتظارات تعیین شده از معماری سازمانی به شکل مطلوب تحقق می‎یابد.

سرانجام در سال 94 و پس‌ از وقفه‎ای ده ‌ساله مجدداً برنامه ملی معماری سازمانی در دستور کار دولت قرار گرفت که از مهم‌ترین اقدامات اولیه آن اجرای طرح «تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی ایران» به عنوان طرح جامع برای ترویج، ظرفیت‌سازی، استقرار و ارزیابی معماری سازمانی است که توسط سازمان فناوری اطلاعات تعریف شد که در حال انجام می‎باشد.

 

2- بررسی تجارب معماری سازمانی در دیگر کشورها

براساس بررسی اسناد منتشره، نه تنها کشورهای پیشرو در دولت الکترونیکی دارای چارچوب و برنامه مدّون ملی معماری سازمانی هستند، بلکه کشورهای درحال توسعه نیز که برای ارتقاء وضعیت دولت الکترونیکی برنامه‌‎ریزی کرده‌‎اند، از معماری سازمانی بهره برده‎اند.

در جدول 1 کشورهای پیشرو در رتبه دولت الکترونیکی(2014) که دارای برنامه جامع معماری سازمانی هستند، معرفی شده‌اند. همان‌‎طور که مشخص است از 10 کشور اول دنیا، 8 کشور برنامه جامع و مدّون معماری سازمانی ملی (دولتی) داشته و دو کشور دیگر (ژاپن و فرانسه)، اگرچه فعالیت‎هایی در حوزه معماری سازمانی داشته‎اند ولی چارچوب مشخص ملی از آن‌‎ها منتشر نشده است.

جدول 1

رتبه دولت الکترونیک 2014 نام کشور عنوان برنامه ملی معماری سازمانی سال شروع
1 کره جنوبی Korea Government Enterprise Architecture (KGEA) 2005
2 استرالیا Australian Government Architecture (AGA) 2007
3 سنگاپور Singapore Government Enterprise  Architecture (SGEA) 2006
4 فرانسه
5 هلند Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) 2006
6 ژاپن
7 ایالات متحده Federal Enterprise Architecture (FEA) 2001
8 انگلیس  cross-Government Enterprise Architecture (xGEA) 2005
9 نیوزلند Government Enterprise Architecture for New Zealand (GEA-NZ) 2006
10 فنلاند Finland National Enterprise Architecture 2011

 

با مشاهده جدول 1، شاید تصور شود که تنها کشورهای پیشرو نیاز به برنامه ملی معماری سازمانی دارند، اما مشاهدات کشورهای درحال توسعه نشان می‌‎دهد حتی کشورهایی که در رتبه دولت الکترونیکی پیشرو نیستند ولی برای بهبود آن برنامه‌ریزی و سرمایه‎گذاری جدی نموده‌‎اند نیز به اهمیت معماری سازمانی به عنوان یکی از ارکان برنامه توسعه و تحول دولت الکترونیکی پی‌ برده‌‎اند.

در جدول 2، کشورهای کمتر توسعه یافته ولی مصمم به بهبود رتبه دولت الکترونیکی که برنامه ملی معماری سازمانی دارند، مشخص شده‌‎اند. نکته جالب وجود تعدادی از کشورهای منطقه خاورمیانه در این جدول است.

جدول 2

رتبه دولت الکترونیک 2014 نام کشور عنوان برنامه ملی معماری سازمانی سال شروع
18 بحرین National Enterprise Architecture Framework (NEAF) 2010
36 عربستان National Enterprise Architecture Framework (NEAF) 2011
48 عمان Oman eGoverrnment Architecture Framework (OeGAF) 2008
79 اردن Electronic government Architecture Framework (e-GAF) 2007
80 مصر

Egyptian  Government  Enterprise Architecture

Framework (EGEAF)

2006
93 آفریقای جنوبی Government Wide Enterprise Architecture (GWEA) 2007

 

3- ضرورت و اهمیت تدوین یک چارچوب ملی در کشور

برای توضیح دلایل تدوین یک چارچوب ملی (دولتی) در کشور نیاز به پاسخگویی به دو سؤال کلیدی زیر است:

سؤال اول: آیا دستگاه‎های دولتی می‎توانند از چارچوب‎های مختلفی استفاده کنند؟

درصورتی که دستگاه‌‎های دولتی، چارچوب‌های مختلفی را انتخاب و سفارشی‌ ‌نمایند، نتایج و دستاوردهای معماری سازمانی در سطح کشور، تعامل‎پذیر و هماهنگ نخواهد بود (برخلاف اهداف دولت الکترونیکی)، لذا نیاز به «یک» چارچوب مشخص معماری سازمانی ملی (دولتی) است. مطابق شکل 2 حتی اگر دستگاه‎های دولتی دارای چارچوب معماری مخصوص به‌ خود باشند و از مدل چارچوب ملی واحدی تبعیت نکنند، امکان برقراری ارتباط در زیر ساخت تبادل اطلاعات ملی آن­‎ها را دچار مشکل می‎نماید.

شکل 2

سؤال دوم: آیا می‎توان یکی از چارچوب‌های موجود را به عنوان چارچوب «ملی» انتخاب نمود؟

بر خلاف برخی استانداردها و فناوری‌‎های همه‎منظوره که وابسته به کشور و شرایط خاصی نیستند، چارچوب‎های معماری ملی (دولتی) مشخصاً باید با اسناد بالادستی و برنامه‎های توسعه دولت الکترونیکی و سایر شرایط حاکمیتی کشور هماهنگ باشند، لذا چارچوب ملی می‎بایست بر مبنای نیازها و شرایط دولت الکترونیکی «سفارشی‌سازی» شود.

 

4- نتایج و محدوده طرح تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی

نتایج این طرح که خروجی‎های آن طبق برنامه تا نیمه سال 95 تهیه و منتشر خواهد شد، به قرار زیر است:

  • تدوين و سفارشی‌‎سازی چارچوب ملي معماری سازمانی
  • بسترسازی برای تدوین مدل‎های مرجع دولت الکترونیکی
  • بسترسازی برای تدوين معماری خدمات بین‎دستگاهی
  • بسترسازی برای پياده‎سازی/ بروزرساني/ بازنگری معماری سازماني دستگاه‎های اجرايي
  • بسترسازی برای نظارت و ارزيابي پياده‎­سازی معماری سازماني در دستگاه‎های اجرايي
  • آموزش و فرهنگ‎­سازی و نهادسازی در زمينه معماری سازماني

در شکل 3 به ‌صورت شماتیک محدوده و نتایج طرح مشخص شده است.

شکل 3- مدل های مرجع دولت الکترونیکی

باید توجه داشت با توجه به محدودیت منابع و واقعیات موجود، هدف این طرح تولید یک برنامه جامع و ایده‎آل، همتراز با کشورهایی مانند آمریکا و کره ‌جنوبی نیست. همچنین برخلاف برخی کشورهای جهان که برنامه معماری سازمانی را از صفر شروع کرده‎اند، ایران تجربه ده ‌سالۀ معماری سازمانی را داشته و در واقع بسیاری از مؤلفه‎های مهم این طرح، قبلاً در کشور بنا نهاده شده است.

 

5- سودبران (ذینفعان) (تأثیرگذار، تأثیرپذیر) چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی ایران

در برنامه ملی معماری سازمانی می‎توان زیست‎بوم پروژه را به شرح زیر تصویر کرد (شکل 4) که شامل همه سودبران (تأثیرگذاران و تأثیرپذیران) می‎باشد.

شکل 4-سودبران معماری سازمانی

متولیان دولت الکترونیکی: مسئولیت دولت الکترونیکی (نماینده حاکمیت) در این طرح عبارت است از تدوین چارچوب و استانداردهای فنی، ارائه مشوق‌‎های قانونی، تبیین مسیر اجرایی، ترویج موضوع در مدیران سازمانی و نهایتاً ارزیابی میزان پیشرفت دستگاه‎های دولتی. در مقابل، دستاورد دولت از این طرح کسب اطمینان از اجرای مؤثر، هماهنگ و اثربخش معماری سازمانی در دستگاه های اجرایی، همراستا با برنامه‎های دولت الکترونیکی است.

دستگاه‌‎های دولتی: دستاورد این طرح برای دستگاه‌‎های دولتی (چه آنان که قبلاً طرح معماری – کامل یا ناقص- انجام داده‌‎اند و چه آن‎ها که هنوز اقدام مشخصی انجام نداده‎اند) فراهم‌ شدن زمینه مساعد فنی، قانونی، اجرایی و علمی برای اجرا و استقرار موفق طرح معماری سازمانی است. به گونه‌ای که دستگاه‌‎های اجرایی یک سند مرجع و استاندارد به عنوان فصل‌‎الخطاب برای اجرای معماری سازمانی در اختیار خواهند داشت، همچنین مجموعه‎ای از تجارب موفق و مدل‌‎های مرجع ملی در اختیار آن‎ها قرار داده خواهد شد تا بتوانند طرح معماری سازمانی را کارامد و مؤثر به اجرا درآورند. از طرف دیگر با همکاری نهادهای پژوهشی و دانشگاهی قادر به تأمین نیروی انسانی متخصص بوده و همچنین از دانش و تجربه شرکت‌‎های مشاور معماری احراز صلاحیت شده استفاده خواهند کرد. نهایتاً خروجی طرح معماری را برای ارزیابی به آزمایشگاه‎های معماری سازمانی ارائه خواهند داد تا اطمینان حاصل نمایند که مسیر درستی را طی نموده و به سطح بلوغ مطلوب رسیده‌اند.

صنعت و سازمان‌های خصوصی: اگرچه مخاطب اصلی این طرح که توسط متولیان دولت الکترونیکی تعریف شده، دستگاه‎های دولتی است، اما مجموعه فعالیت‌ها، خروجی‌ها، ظرفیت‌سازی، تربیت نیروی انسانی متخصص و خلاصه دستاوردهای ملی حاصل شده، غیرمستقیم صنعت و سازمان‌های غیردولتی را نیز منتفع می‎سازد. برای مثال در دنیا اگرچه چارچوب‎ها و مدل‌های مرجع معماری سازمانی مختلفی توسط بخش خصوصی تهیه و استفاده شده است، اما مرجع فنی بسیاری از آن‎ها چارچوب‌های دولتی و حاکمیتی همچون TAFIM و FEAF، C4ISR و .. بوده است.

نهادهای ارزیابی (آزمایشگاه‎های معماری سازمانی): آزمایشگاه‎های معماری سازمانی که اولین آن در دانشگاه شهید بهشتی در سال 91 راه‎اندازی شده و هم‌ اکنون دومین مورد آن در دانشگاه رازی کرمانشاه در دست راه‌اندازی است، مسئولیت تربیت نیروی انسانی متخصص، ایجاد رشته کارشناسی ارشد معماری سازمانی در دانشگاه، تعریف طرح‌های تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز سازمان‎ها و نهایتاً ارزیابی بلوغ معماری در سازمان‎ها را به عهده خواهند داشت.

شرکت‌‎های مشاور معماری سازمانی: شرکت‎های مشاور معماری به واسطه این طرح فرصت ارزشمندی به‌دست خواهند آورد تا از یک طرف بازار کسب ‌و کار خود را رونق داده و از طرف دیگر بر دانش فنی و تجارب کاری خود بیفزایند. همچنین شرایط پساتحریم موقعیت مناسبی برای تبادلات فنی و کاری با شرکت‌های مطرح بین‎المللی را فراهم خواهد آورد. در مقابل از شرکت‌های مشاور معماری انتظار می‌رود نسبت به فعال‎سازی انجمن‎های صنفی و راه‎اندازی نظام ارزیابی و احراز صلاحیت مشاوران حقیقی و حقوقی معماری پیش‌ قدم باشند.

 

6- جمع‎بندی

به صورت خلاصه می‎توان گفت رئوس اهداف و برنامه‎های دولت در حوزه معماری سازمانی که بخش مهمی از آن نیز در شرح خدمات طرح «تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی ایران» گنجانده شده است، به قرار زیر می‎باشد:

  • تدوین و انتشار چارچوب ملی، مدل‌های مرجع دولت الکترونیکی، استانداردها و راهنماهای کاربردی معماری سازمانی با مشارکت همه متخصصان و سودبران موضوع و با مدنظر قراردادن تجارب اجرا شده معماری سازمانی در دستگاه‎ها
  • تدوین ضوابط و مشوق‌های قانونی برای اجرای موفق و اثربخش معماری سازمانی
  • هدایت و فراهم‎سازی زمینه مساعد برای اجرای موفق معماری سازمانی در دستگاه‌هایی که تاکنون طرح معماری سازمانی نداشته‌اند
  • هدایت و راهنمایی دستگاه‌هایی که طرح معماری سازمانی تدوین نموده ولی به دلایلی طرح به نتیجه مطلوب نرسیده است
  • فراهم‌سازی همه جوانب و زیرساخت‌های لازم اعم از آموزش، فرهنگ‌سازی، ظرفیت‎سازی در بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، ارزیابی نتایج معماری سازمانی، نظام تعیین صلاحیت شرکت‌های مشاور/ پیمانکار معماری و …

 

علاقمندان برای پیگیری رویدادها و نتایج طرح «تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی» ایران به وبگاه www.NEAC.ir  مراجعه نمایند.

 

نظرات بسته شده است.