مصاحبه – خبرهای خوش در عرصه معماری سازمانی در کشور 1- تدوین چارچوب معماری ملی

مصاحبه

خبرهای خوش در عرصه معماری سازمانی در کشور

1- تدوین چارچوب معماری ملی

مجله شماره 225 گزارش انفورماتیک: بهمن و اسفند 1394

 

مقدمه

بعد از یک توقف 10 ساله در فعالیت­‎های هدایت شده دولت در زمینه معماری سازمانی، خبر خوش این است که این فعالیت‌ها از اوایل سال‎جاری از سرگرفته شده است و سازمان فناوری اطلاعات ایران تدوین چارچوب ملی معماری سازمانی و برنامه‌های فرهنگ‌سازی آن‌ را در برنامه­‎ کار خود قرار داده است. به‌ منظور آشنایی با این طرح و جزئیات و دستاوردهای آن، پرسشنامه‎ای از طرف کمیته راهبری گروه «تحلیل، طراحی و قرارداد معماری» انجمن انفورماتیک ایران (خانم مهندس ذاکری و آقای مهندس مؤمنی) تهیه و در اختیار مدیران و مسئولان این طرح قرار گرفت. بدین‎وسیله از همه پاسخ‌دهندگان آقایان: مهندس رضا باقری­‎اصل، دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، مهندس مازیار مباشری، مدیر طرح راهبری و هماهنگی اجرایی توسعه فناوری اطلاعات بين دستگاه­‎های اجرايی و دکتر فریدون شمس، مجری پروژه و مسئول آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس‌گرای دانشگاه شهید بهشتی و همچنین خانم­‎ها مهندس فائزه حسینی مدیر فعالیت پروژه تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی و مهندس پریسا صیادی مدیر محتوای علمی و آموزشی آزمایشگاه معماری سازمانی که همکاری زیادی با انجمن در جمع‌آوری نقطه‎نظرات و تنظیم محتوای این گزارش داشته­‎اند، سپاسگزاری می‌شود.

1- برنامه سازمان فناوری برای توسعه معماری سازمانی در کشور، در سطح ملی و در سطح اجرایی چیست؟

  آقای مهندس باقری اصل

 

مهندس باقری اصل: در سازمان فناوری اطلاعات پروژه «تدوین چارچوب و برنامه ملي معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی کشور» ذیل کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی تعریف شده است که در این پروژه پس از تدوین چارچوب ملی و تعیین ساختار مدل­‎های مرجع ملی و ابلاغ آن به دستگاه­‎های اجرایی و همچنین ارائه آموزش­‎ها و فرهنگ­سازی­‎های مربوط در این زمینه دستگاه­‎های اجرايي موظفند طراحی و پياده­‎سازی معماری فناوری اطلاعات سازمانی را در تطابق با مدل ملی تدوين نمايند. اهم برنامه­‎ها عبارتند از:

  • تدوین و انتشار چارچوب ملی، مدل‎­های مرجع دولت الکترونیکی، استانداردها و راهنماهای کاربردی معماری سازمانی با مشارکت همه متخصصان و سودبران موضوع و با مدنظر قراردادن تجارب اجرا شده معماری سازمانی در دستگاه‌ها
  • تدوین ضوابط و مشوق­‎های قانونی برای اجرای موفق و اثربخش معماری سازمانی
  • هدایت و فراهم‌سازی زمینه مساعد برای اجرای موفق معماری سازمانی در دستگاه‌هایی که تاکنون طرح معماری سازمانی نداشته‌اند
  • هدایت و راهنمایی دستگاه‌هایی که طرح معماری سازمانی تدوین نموده ولی به دلایلی طرح به نتیجه مطلوب نرسیده است
  • فراهم‌سازی همه جوانب و زیرساخت‌های لازم اعم از آموزش، فرهنگ‎سازی، ظرفیت‌سازی در بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، ارزیابی نتایج معماری سازمانی، نظام تعیین صلاحیت شرکت‌های مشاور/پیمانکار معماری، تعیین صلاحیت آزمايشگاه­‎های تخصصی و…

 

2- اهداف طرح «تدوین چارچوب معماری ملی» چیست و قرار است چه تحولی و با چه جهت‌گیری خاصی در سطح کشور بوجودآورد؟

مهندس باقری اصل: فقدان یک چارچوب و روشگان مشخص معماری در کشور باعث شده دستگاه‌های اجرایی که در سال‌های گذشته اقدام به تدوین و پیاده‌سازی معماری سازمانی نموده‌اند، هرکدام از یک چارچوب یا الگوی جهانی استفاده کنند، در نتیجه خروجی‌های تولید شده تعامل‌پذیر و هماهنگ نبوده، حتی بعضاً با الزامات و سیاست‌های توسعه فاوا در کشور نیز منطبق نباشند. در مقابل، کشورهای پيشرو در حوزه معماری نسبت به تدوین چارچوب‌ و مدل‌های مرجع معماری در سطح ملی اقدام نموده و هدایت کلان سازمان‌ها در انجام طرح‎های معماری و دولت الکترونیکي را به عهده گرفته‎اند.

بنابراین همان‌طور که در پاسخ به سؤال اول هم اشاره شد از انجام اين پروژه دو هدف عمده متصور است که به‌عنوان هدف اول تدوین چارچوب ملی معماری فناوری اطلاعات سازمانی (برای کلیه دستگاه­‎های اجرایی غیرنظامی) مدنظر است که بعد از تدوین آن دستگاه­‎های اجرایی می­‎توانند به عنوان چارچوب مرجع از آن استفاده نمایند، در ادامه تدوین الگوها/مدل­‎های مرجع معماری به‌عنوان هدف دوم در نظر گرفته می‎شود که این مدل­‎های مرجع نیز برای تمامی دستگاه­‎های اجرایی در سطح ملی قابل بهره‎برداری می‎باشد.

 

3- تا چه حد نقش «چارچوب معماری ملی» ( که در حال تدوین است)، در تحقق دولت الکترونیکی پررنگ دیده شده است؟

آقای مهندس مباشری

 

مهندس مباشری: باتوجه به مواد مستقيم و غيرمستقيم مرتبط با موضوع مندرج در «ضوابط فنی و اجرايی توسعه دولت الکترونيکي» مصوب ششمين جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در تاريخ 20/12/1392 ابلاغی به شماره 145/200 مورخ 11/6/1393 (به‌ويژه ماده 12)، «آئين­‎نامه توسعه خدمات الکترونيکی دستگاه­‎های اجرايی» مصوب يکصد و شصت و چهارمين جلسه شورای عالي اداری در تاريخ 10/4/1393 ابلاغی به شماره 206/93/7740 مورخ 10/6/1393 و «آئين­‏‎نامه اجرايی بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا. ايران» (به‌ويژه بند ط از ماده 2)، ضرورت انجام پروژه­‎ای در اين حوزه احساس می‎شود.

با نگاهی به تجارب موفق جهانی، فقدان چارچوب ملي معماری فناوری اطلاعات سازمانی و مدل­‎های مرجع معماری فناوری اطلاعات سازمانی، مشکلات عديده­‎ای به‌وجود آورده است و منجر به عقب‎افتادگي و يا رشد نامتوازن توسعه دولت الکترونيکی شده است. زيرا کشورهای پيشرو در حوزه معماری نسبت به تدوین چارچوب‌ و مدل‌های مرجع معماری در سطح ملی اقدام نموده و هدایت کلان سازمان‌ها در انجام طرح‎های معماری و دولت الکترونیکی را برهمین اساس به عهده گرفته‎­اند.

براساس تجارب موفق جهانی، تدوین معماری سازمانی در دستگاه‌های دولتی می‌بایست هماهنگ با برنامه‌ها و سیاست‌های دولت الکترونیکی اجرايی شود. بدین‎منظور دولت‌ها مجموعه الزامات، استانداردها، بهترين تجربيات، روشگان و… را برای ارائه خدمات الکترونيکی مطلوب در اختیار دستگاه‌های اجرايي قرار می‌دهند تا بدین ترتیب در طی فرایند طرح‌ریزی و استقرار معماری سازمانی در دستگاه‌های اجرايی، سیاست‌ها و استانداردهای مدنظر دولت براساس معماری دولت الکترونيکی اعمال و پیاده‌سازی گردد.

به عبارت دیگر یک چارچوب واحد و مرجع که به‌صورت فنی و با نگاه معمارانه الزامات دولت الکترونیکی و هماهنگی دستگاه‎های دولتی (و حتی غیردولتی) را مشخص می‎کند، منجر به اعمال سیاست‌ها و اهداف دولت الکترونیکی در بدنه دستگاه‌ها خواهد شد.

 

4- چگونه بین طرح «تدوین چارچوب معماری ملی» با طرح‌های دولت الکترونیک و طرح تحول اداری که به نوعی مراحل مختلف معماری دولت الکترونیک هستند، هماهنگی و همراستایی ایجاد شده است؟ یا می‌شود؟ چه سازوکاری یا قراردادی (پروتکل) برای این هماهنگی تدوین شده است؟

 

دکتر شمس: معماري يادآور يك طرح و ديد همه جانبه و كلان بر ساختار و رفتار کلیه موجوديت­‎های سازمان شامل فناوری­‎ها، داده­‎ها، خدمات، فرآیند­ها و راهبرد­های سازمان می­‎باشد. بنابراین معماری یک نقشه کلی است که تمامی طرح­‎های بازمهندسی و تحول را در یک سازمان در برمی­‎گیرد ولی در سطح کلی. همچنین باید توجه داشت که معماری سازمانی به‌ دنبال استفاده مناسب و حداکثری از خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای مأموريت­‎های دستگاه­‎های اجرایی می­‎باشد و چارچوب‌ها و استانداردهای تحول سازمانی به نوعی مکمل یکدیگر هستند، مثلاً طرح‌های بهبود فرآیندی یا تسهیل و الکترونیکی‌سازی خدمات دستگاه‌ها، بخشی از طرح جامع تحول و معماری سازمانی یک دستگاه محسوب می‌شوند. درصورت استقرار برنامه ملی معماری سازمانی در کشور انتظار می‌رود مجموعه طرح‌های پراکنده تحول سازمانی در زیر یک چتر (معماری سازمانی) متمرکز و یکپارچه‌ گردیده و اثربخشی بالاتری نیز پیدا نماید.

 

5- با اتمام طرح تدوین چارچوب معماری ملی:

الف) آیا دستاوردهای این طرح به­ تنهایی، تضمینی برای یکنواخت‌سازی نتایج معماری سازمانی در دستگاه‌های مختلف دولت ایجاد می‎کند؟

آقای دکتر شمس

 

دکتر شمس: البته باید توجه داشت که پیاده­‎سازی کامل معماری سازمانی یک فرآیند دوطرفه است به عبارتی هم رویکرد بالا به پایین و هم رویکرد پایین به بالا لازم است مد نظر قرار گیرد. بنابراین حتی اگر ابلاغ چارچوب معماری و مدل مرجع خدمات توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی نیز صورت پذیرد و دستگاه­‎های اجرایی همکاری لازم را انجام ندهند، پیاده‌سازی کامل این طرح تحقق نخواهد یافت. در این راستا در جهت ابلاغ چارچوب و مدل مرجع به دستگاه­‎های مذکور، لازم است تمهیداتی برای تشویق دستگاه­‎های اجرایی برای مشارکت در این طرح اندیشیده شود.

همچنین شایان ذکر است محدوده این طرح صرفاً تدوین «چارچوب ملی معماری سازمانی» نیست، بلکه عنوان دقیق آن تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی است، منظور از «برنامه» همه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تضمین همه جوانب فنی، آموزشی، ارزیابی، ظرفیت‌سازی و .. معماری سازمانی در کشور است.

مراحل طرح به قرار زیر است:

مرحله 1- تدوين چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی

مرحله 2- بسترسازی برای تدوین مدل­‎های مرجع دولت الکترونیکی

مرحله 3- بسترسازی برای تدوين معماری خدمات بین‌دستگاهی براساس خوشه­‎های 14 گانه خدمات و نظارت و ارزيابی آن‌ها

مرحله 4- بسترسازی برای پياده­‎سازی/ بروزرسانی/ بازنگری معماری سازمانی دستگاه­‎های اجرايی

مرحله 5- بسترسازی برای نظارت و ارزيابی پياده­‎سازی معماری سازمانی در دستگاه­‎های اجرايی

مرحله 6- آموزش و فرهنگ­‎سازی و نهادسازی در زمينه معماری سازمانی

 

ب) آیا برنامه­‎ای برای راهبری و تسری نتایج این طرح به ­دستگاه‌های دولتی وجود دارد؟

مهندس باقری اصل: پس از تدوین چارچوب ملی و مدل مرجع خدمات که از خروجی­‎های اصلی این پروژه هستند مراتب در کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی به تصویب می­‎رسد و به دستگاه­‎های اجرایی ابلاغ می­‎گردد. ضمن آن‌ که يکی از نتايج اين پروژه، تدوين مدل مرجع خدمات دستگاه­‎های اجرایی مي­‎باشد. اين مدل به خدمات الکترونيکی ارائه شده می‎پردازد که باتوجه به احکام مقرر در مواد 8، 9 و 11 ضوابط فنی و اجرايی توسعه دولت الکترونيکی، ارائه خدمات الکترونيکی توسط دستگاه­‎های اجرايی براساس چارچوب مرجع معماری خدمات دولت الکترونيکی ابلاغی کميسيون صورت خواهد گرفت. البته بايد توجه داشت که براساس ماده 4 ضوابط فنی اجرايی توسعه دولت الکترونيکی، 14 خوشه خدمت به عنوان خدمات دولت احصاء گرديده است.

 

 پ) چه برنامه‌های فرهنگ‎سازی پیش‎بینی شده است؟

مهندس مباشری: مرحله آخر این طرح کلا به بحث آموزش و فرهنگ‎سازی اختصاص دارد و اقدامات متنوعی از جمله برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی در دستگاه‌ها/تأسیس رشته کارشناسی ارشد معماری سازمانی در دانشگاه‌ها/ راه‌اندازی درگاه جامع دو زبانه برای اطلاع‌رسانی و به اشتراک‎گذاری تجارب، تأسیس آزمایشگا‌ه‌های معماری سازمانی در پنج استان کشور و … در نظر گرفته شده است.

 

ت) چه انتظاری از بخش خصوصی می­‎رود؟و چه برنامه‎ای برای حمایت از این بخش پیش‎بینی شده است؟

مهندس باقری اصل: باتوجه به آن‌ که اجرای پروژه معماری سازمانی توسط بخش خصوصی انجام می‎پذيرد، دو رويکرد برای حصول اطمينان از پياده­‎سازی مناسب آن متصور است. در رويکرد اول می‎توان با ارزيابی و احراز صلاحيت شرکت­‎های خصوصی مجوزی برای آن‌ها جهت فعاليت در زمينه معماری سازمانی صادر نمود و اين شرکت­‎ها به‌گونه­‎ای فهرست کوتاه در برگزاری مناقصات دستگاه­‎های اجرايی محسوب می‎شوند. اين امر عليرغم مزيت مورد اشاره، معايبی همچون مغايرت با رويکرد مقررات‎زدايی بين‎المللی، ايجاد رانت و فساد در ارزيابی شرکت­‎ها و… خواهد داشت. در رويکرد دوم نيز می‎توان منعی برای حضور کليه شرکت­‎های فعال در اين حوزه در مناقصات دستگاه­‎های اجرايی قائل نشد و به‌جای آن با تقويت و ارتقاء ظرفيت­‎های بالقوه و بالفعل کارفرمايی دستگاه‌های اجرايی، مسئوليت انتخاب پيمانکار مناسب و واجدالشرايط را به آن‌ها واگذار نمود. البته راهکار عملياتی در اين‎خصوص استفاده از روش­‎های فرهنگ­‎سازی و آموزش مديران فناوری اطلاعات دستگاه­‎های اجرايی خواهد بود که اين امر نيز علاوه بر زمان‎بر بودن آن، وجود دستگاه­‎های اجرايی متعدد و پراکندگی آن‌ها در سطح کشور می‎باشد. در اين راستا توجه به آمار بالای پروژه­‎های شکست‎خورده معماری سازمانی دستگاه­‎های اجرايی نشانگر عدم صلاحيت پيمانکاران است. لذا به نظر می‎رسد رويکرد اول (احراز صلاحيت شرکت­‎ها) مناسب به نظر می‎رسد که ساز و کار آن بهتر است ایجاد شود.

همچنین در این پروژه نمایندگان بخش خصوصی از شروع طرح به‌ عنوان کمیته خبرگانی در تمامی مراحل تدوین و اجرای طرح فعال بوده و هستند. موفقیت اجرای طرح‌های معماری سازمانی در دستگاه‌ها به همکاری و هماهنگی نهادهای مختلفی همچون (حاکمیت، دستگاه‌ها، بخش خصوصی، نهادهای آموزشی و ارزیابی) وابسته است و همه این سودبران در کمیته خبرگانی پروژه حضور دارند.

 

ث) آیا برنامه‎­ای برای تربیت نیروهای حرفه‎­ای در زمینه مشاوره، اجرا و نظارت بر پروژه­‎های معماری سازمانی و تائید صلاحیت تخصصی افراد / مؤسسات در زمینه معماری سازمانی وجود دارد؟

مهندس مباشری:  برنامه ظرفیت‌سازی در بخش خصوصی، دانشگاه، ارزیابی مشاوران معماری و نظارت بر نتایج طرح‌های معماری در برنامه دیده شده است.

يکي از اهداف، حمايت از ايجاد آزمايشگاه­‎های تخصصی در دانشگاه­‎های کشور، تربيت و پرورش نيروی انسانی متخصص در اين حوزه می‎باشد که در ساليان گذشته، آزمایشگاه سرويس‌گرا شهيد بهشتي با حمايت سازمان فناوری اطلاعات ايجاد گرديد و هم‎اکنون شاهد فعاليت­‎های ارزشمند آن می‎باشيم. در حال حاضر نيز با حمايت از دانشگاه رازی کرمانشاه هسته پژوهشی معماری سازمانی تشکیل شده است که به‌زودی آزمایشگاه معماری سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه نیز ایجاد خواهد شد. بر اين اساس رويکرد حمايت از ايجاد آزمايشگاه­های تخصصی در اين حوزه در دانشگاه­‎های کشور و با پراکندگی در سطح ملی مدنظر قرار گرفته است.

 

6- سال‌هاست که تحت عناوین طرح جامع اطلاعاتی و معماری سازمانی و نظایر آن در کشور پروژه‌هایی انجام شده است که معمولاً در موارد مشابه و بخصوص در دستگاه‌های دولتی نتایج مشابهی دارند، مثلا ً زمینه‌های مالی، منابع انسانی، روابط عمومی، حقوقی و نظایر آن، ولی هنوز یک مدل مرجع ملی در هریک از این زمینه‌ها در کشور وجود ندارد؛ آیا فکری یا برنامه­‎ای برای همسان‎سازی و تدوین مدل‌های مرجع ملی در این‌گونه موارد در آن سازمان یا سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی وجود دارد؟

مهندس باقری اصل: در اين پروژه تدوين و تصويب سه مدل مرجع کارايی، خدمات و فناوری براساس ساختار و قالب مدل‎­های مرجع معماری فناوری اطلاعات سازمانی، به‌عمل خواهد آمد و درخصوص ساير مدل­‎ها شايان ذکر است الگو و چارچوب هرکدام استخراج و در قالب شناسنامه­‎ای اقدامات و الزامات هر يک تعيين می‎شود. بايد توجه داشت که دستگاه­‎های اجرايی نيز در هنگام طراحی و پياده­‎سازی معماری فناوری اطلاعات سازمانی بايد مدل‎های مربوط به خود را در تطابق با مدل­‎های مرجع ملی تدوين نمايند.

مدل مرجع کارایی: اين مدل به ارائه شاخص‎­های ارزيابی کارايی از منظر سازمانی (نظير شاخص­‎های سود، کارآمدی، رضایت مخاطبان و…) و نیز از منظر ارزيابی برنامه‌ها (نظیر شاخص‌های پیشرفت برنامه دولت الکترونیکی) می‎پردازد.

مدل مرجع کسب و کار: اين مدل به وظایف و فرآيندهای کسب و کار می‎پردازد که باتوجه به حکم مقرر در ماده 10 ضوابط فنی و اجرايی توسعه دولت الکترونيکی، بازمهندسی فرآيندهای ارائه خدمات دولت با رويکرد معماری خدمت­‎گرا توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‎جمهور انجام خواهد گرفت.

مدل مرجع خدمات: اين مدل به خدمات الکترونيکی ارائه شده می‎پردازد که باتوجه به احکام مقرر در مواد 8، 9 و 11 ضوابط فنی و اجرايی توسعه دولت الکترونيکی، ارائه خدمات الکترونيکی توسط دستگاه­‎های اجرايی براساس چارچوب مرجع معماری خدمات دولت الکترونيکی ابلاغی کميسيون صورت خواهد گرفت. البته بايد توجه داشت که براساس ماده 4 ضوابط فنی اجرايی توسعه دولت الکترونيکی، 14 خوشه خدمت به عنوان خدمات دولت احصاء گرديده است.

مدل مرجع مؤلفه‌های نرم‌افزارهای کاربردی: اين مدل که ‌نام دقیق آن، مدل مرجع مؤلفه‌های خدمت‎ است، به طبقه‌بندی مؤلفه‌های نرم­‎افزارهای کاربردی پوشش‎دهنده خدمات می‌پردازد. به عبارت دیگر مدل مرجع نرم‌افزارهای کاربردی پوشش‎دهنده خدمات دولت است. به عبارت ديگر به عنوان يک مثال ملموس می‎توان به اين‌صورت اشاره نمود که باتوجه به وجود سامانه­‎های مختلف نرم­‎افزاری خودکارسازی اداری در دستگاه­‎های اجرايی، اين مدل به تشريح نحوه تعامل آن‌ها فارغ از شرکت توليدکننده آن می‎پردازد.

مدل مرجع داده: اين مدل به اطلاعات و اتصال پايگاه­‎های اطلاعاتی پايه می‎پردازد که باتوجه به احکام مقرر در مواد 21، 30، 31، 32، 33 و 34 ضوابط فنی و اجرايی توسعه دولت الکترونيکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به ايجاد مرکز ملی تبادلات الکترونيکی پايه و بين‎دستگاهی می‎باشد. در اين مدل بايد به همپوشانی­‎های پروژه­‎های مرکز ملی تبادلات الکترونيکی پايه (NIX) و بين‎دستگاهی، چارچوب تعامل­‎پذيری (eGIF) و گذرگاه خدمات دولتی (GSB) توجه داشت.

مدل مرجع فناوری: اين مدل به طبقه‌بندی استانداردها و فناوری­‎های موردنياز در اين حوزه می‎پردازد.

 

7- آیا درصورت وجود چنین ایده‎ها و پروژه‎هایی در بین گروه‌های تخصصی صاحب‎نظر در کشور، حمایتی از طرف آن سازمان برای این کار وجود خواهد داشت؟

دکتر شمس: قطعاً. صاحب‌نظران می‌توانند پیشنهادهای خود را مستقیماً به سازمان یا کمیته خبرگانی پروژه ارائه نمایند. سازمان آماده پذيرش هرگونه نظر، پیشنهاد، طرح و پروژه در اين راستا می‎باشد.

 

با تشکر: بتول ذاکری

سرپرست گروه تحلیل، طراحی و معماری انجمن انفورماتیک ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.